الهرماسي: قانون 1991 لم يعد كافيا أمام تحديات التغيير المناخي
أكد العميد عبد العزيز الهرماسي، مدير إدارة التكوين بالديوان الوطني للحماية المدنية، في تصريح لموزاييك خلال تظاهرة علمية نظمت بمدينة العلوم بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، أن الإطار التشريعي المنظّم لمجابهة الكوارث في تونس يعود إلى القانون عدد 39 لسنة 1991، وهو ما يستدعي اليوم مراجعته وتطويره ليتماشى مع المستجدات المناخية والبيئية الراهنة.
وأوضح الهرماسي أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا ملموسًا تُترجم عبر ظواهر متطرفة لم تكن مألوفة في السابق، مثل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب حرائق الغابات وموجات الجفاف والفيضانات التي تتناوب على البلاد في فترات قصيرة.
وأشار إلى أن هذه الظواهر تستدعي مقاربة جديدة أكثر شمولية وفاعلية، تقوم على توحيد الجهود بين مختلف الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارات الداخلية والفلاحة والبيئة.
وبيّن العميد أن الإطار الحالي يوفّر آليات تنسيق عبر اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث التي يرأسها وزير الداخلية، و24 لجنة جهوية تحت إشراف الولاة، تمتلك صلاحيات كاملة للتصرف قبل وأثناء وبعد الكارثة.
كما شدد على أهمية تفعيل آلية التسخير التي تخوّل للدولة تعبئة إمكانيات القطاع الخاص عند الحاجة، لضمان سرعة ونجاعة التدخلات الميدانية.
كما أكد الهرماسي ضرورة اعتماد حلول علمية مبتكرة بدل الاقتصار على التدخلات الظرفية المتكررة، معتبرًا أن بناء عقلية الصمود والوقاية لدى المواطن هو أساس النجاح في مواجهة الكوارث المستقبلية.
**كريم وناس